خبراء أقتصاديون: مصر حققت إنجازات اقتصادية لافتة بفضل السياسات الإصلاحية

بوابة المحروسة

كتب : سعيد سليم

خبراء أقتصاديون: مصر حققت إنجازات اقتصادية لافتة بفضل السياسات الإصلاحية

تمكنت الدولة من التعامل بنجاح مع التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا وذلك في ظل التنوع والمرونة التي يتمتع بها الاقتصاد المصري ومضي الدولة قدماً في  ورؤيتها التنموية والإصلاحية وهو الأمر الذي جنب الاقتصاد القومي السيناريوهات الأسوأ التي شهدتها الاقتصادات العالمية بل وفاق التوقعات المستقبلية للمؤسسات الدولية بتصدره الأسواق الناشئة لتستمر النظرة الإيجابية والتفاؤلية لهذه المؤسسات لأداء الاقتصاد خلال السنوات القادمة

وأكد الدكتور غسان العياش النائب السابق لحاكم مصرف لبنان (البنك المركزى مصر حققت خلال الفترة من 2015 وحتى 2020 إنجازات اقتصادية لافتة بفعل السياسات الإصلاحية التي انتهجتها السلطات المصرية مشيرا إلى أن القيادة المصرية تحملت مسئولياتها تجاه المعضلات الاقتصادية واتخذت القرارات الإصلاحية اللازمة على نحو غير مسبوق ومن دون خضوع لمنطق الشعبوية وتجارة السياسة

وقال الدكتور العياش إن الاقتصاد المصرى شهد حالة من الاستقرار الكبير وارتفاعا في معدلات النمو وتحسنا في مؤشرات المالية العامة وكفاية في حجم الاحتياطات بالعملات الأجنبية بفضل البرنامج الاقتصادي الصارم للحكومة المصرية والذي حظي بدعم صندوق النقد الدولي وساعد مصر على تجاوز الاختلالات القديمة المتراكمة والاضطرابات السياسية التي بدأت سنة 2011

وأكد أنه ومع جائحة كورونا سارع صندوق النقد الدولي إلى إمداد مصر بقرض جديد لمواجهة تبعات الأزمة الوبائية على الاقتصاد وذلك في ضوء ثقة صندوق النقد بإدارة مصر لبرنامجها الإصلاحي

وعن توقعات الصندوق لإجمالي صادرات السلع والخدمات ذكر التقرير أنه من المتوقع أن تصل لـ 38.3 مليار دولار عام 2020/2021 و46.2 مليار دولار عام 2021/2022 و58 مليار دولار عام 2022/2023 و67.3مليار دولار عام 2023/2024 و74.9مليار دولار عام 2024/2025.

أما بالنسبة لتوقعات الصندوق لصافي الاستثمار الأجنبي المباشر أشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يسجل 5.4 مليار دولار عام 2020/2021 و8.3 مليار دولار عام 2021/2022 و11.4 مليار دولار عام 2022/2023، و14.6مليار دولار عام 2023/2024 و16.3 مليار دولار عام 2024/2025.

ووفقاً للتقرير، علق البنك بأنه على الرغم من تأثر الاقتصاد المصري بأزمة كورونا إلا أنه تجنب الانكماش بفضل الإصلاحات التي ساهمت في تبني سياسات اقتصادية مرنة كانت قادرة على امتصاص الأزمة.

ورصد التقرير عدداً من التوقعات المستقبلية للإيكونوميست بشأن الاقتصاد المصري حيث علقت بأنه من المتوقع أن يتحسن النمو بقوة في العام المالي 2021/2022 بفضل تعافي الطلب العالمي ومشروعات الطاقة الجديدة وهو ما يساهم في زيادة الاستثمارات بالإضافة إلى أن يساهم تطور قدرات معالجة المواد البترولية في زيادة نشاط القطاع وسينعكس ذلك على معدلات النمو الاقتصادي لتصل إلى 5% عام 2024/2025 مقارنة بـ 3.2% عام 2022/2023.

وأشار التقرير إلى أن وكالة موديز أبقت على التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري نتيجة لقاعدة التمويل المحلي الضخمة واستقرار الاحتياطيات الأجنبية فضلًا عن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية خلال السنوات السابقة.

كما توقعت وكالة موديز أن يتصدر الاقتصاد المصري معدلات النمو لدول المنطقة وأن يحقق متوسط 4.2% في الفترة من 2020 / 2021 إلى 2022/2023 فضلاً عن توقع الوكالة تطبيق مصر إصلاحات ضرورية لتخفيض نسبة الدين بداية من العام المالي 2021 / 2022.

عن saidslem

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *